ابتداءً من 29 أكتوبر 2025، أعلنت شركة OpenAI عن تحديث جديد لسياسات استخدام تطبيق ChatGPT، يهدف إلى تنظيم طريقة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المجالات الحساسة مثل الطب والقانون والمال.
وبحسب السياسة المنشورة على الموقع الرسمي للشركة، لم يعد يُسمح لـ ChatGPT بتقديم استشارات شخصية تتطلب ترخيصاً مهنياً، مثل النصائح الطبية أو القانونية أو المالية، وذلك لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الذكية.
ومع ذلك، سيواصل التطبيق تقديم معلومات عامة وشروح نظرية في هذه المجالات، دون أن يحل محل الأطباء أو المحامين أو المستشارين الماليين، مع توجيه المستخدمين دائماً إلى المختصين للحصول على المشورة المعتمدة.
ورغم أن بعض التقارير الإعلامية أشارت إلى أن المنصة أصبحت “أداة تعليمية فقط”، فإن OpenAI لم تصفها رسميًا بذلك، بل أكدت أن التحديث يهدف إلى تحديد نطاق الاستخدام وليس إلى تغيير طبيعتها بالكامل.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود OpenAI لتعزيز الشفافية والأمان في استخدام الذكاء الاصطناعي، ومنع الاعتماد المفرط عليه في القرارات المصيرية التي تتطلب خبرة بشرية متخصصة.