تحدث المحامي نفاع لعريبي، في منشور نشره يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ظروف محاكمة القاضي والمحامي السابق أحمد صواب، الذي صدر ضده مؤخرًا حكم بالسجن لمدة خمس سنوات.
وقد وصف لعريبي المسار القضائي بأنه إجراء مسرّع وحكم سياسي، يرمز – وفق تعبيره – إلى انحرافات المنظومة القضائية التونسية بعد 25 جويلية 2021.
وأوضح لعريبي أن أحمد صواب اختار طوعًا استراتيجية “المحاكمة السريعة”، مفضّلًا أن يُحاكم في أقرب الآجال من أجل كشف النيات الحقيقية للسلطة. وقال:
« لم يُصرّ على الحصول على الإفراج المؤقت، لا أمام قاضي التحقيق ولا أمام دائرة الاتهام، كما لم يعترض على قرار الإحالة، مفضّلًا المرور مباشرة إلى مرحلة المحاكمة ».
وحسب نفس المصدر، فإن صواب كان قد طلب من زملائه الترافع منذ الجلسة الأولى أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، قبل أن يتراجع احترامًا لموقف الهيئة الوطنية للمحامين الرافض للمحاكمات عن بُعد.
واعتبر لعريبي أن الحكم الصادر ضد القاضي السابق يمثل “ظلمًا صارخًا” و**“لطخة جديدة في سجل المحاكمات السياسية بتونس”**، مشيرًا إلى أن القرار يكشف إصرار السلطة على ملاحقة المعارضين في إطار ما سماه « هروبًا إلى الأمام بلا رحمة ولا تردد »، هدفه ترهيب الأصوات الحرة.
كما لفت المحامي إلى تبدّل مواقف بعض أنصار النظام أو الشخصيات الصامتة سابقًا، الذين بدأوا اليوم في التشكيك في استقلالية القضاء.
وكتب:
« من المفارقات أن الذين كانوا يدافعون عن النظام أو يلتزمون الصمت، صاروا فجأة يتساءلون بجدية عن وضع العدالة، وكأنهم يكتشفونها اليوم فقط ».
وختم لعريبي تدوينته متسائلًا:
« لماذا لم تصدقونا حين كنا نحذر منذ أكثر من عامين من تدهور المنظومة القضائية؟
