أعلن سفير جمهورية الصين الشعبية في تونس، وان لي، يوم الجمعة، أنّ بكين وتونس تعملان بجدّ على إبرام اتفاق شراكة اقتصادية للتنمية المشتركة، يهدف إلى إقرار نظام إعفاء جمركي كامل على السلع المتبادلة بين البلدين، في خطوة ترمي إلى تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل انسياب البضائع.
وفي حديث لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أعرب الدبلوماسي الصيني عن أمله في أن تُتوَّج المفاوضات قريبًا بالنجاح، بما يتيح لعدد أكبر من المنتجات التونسية ذات الجودة العالية دخول السوق الصينية بسهولة أكبر، مؤكدًا أنّ هذه الخطوة من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الاقتصادية التونسية الصينية إلى مستوى أعلى.
«إنّ حجم المبادلات التجارية بين الصين وتونس يُعدّ مهمًّا بالفعل، خصوصًا الصادرات التونسية إلى الصين»، صرّح وان لي، مشيرًا إلى أنّ بلاده تسعى إلى تحقيق تنمية متوازنة مع تونس، ومعالجة الصعوبات التقنية التي تواجه الصادرات الزراعية التونسية نحو السوق الصينية.
وأوضح السفير أنّ السلطات المعنية في البلدين تواصل مشاوراتها من أجل دمج الأولويات التونسية ضمن الاتفاق المرتقب، بما يخدم المصالح المشتركة.
كما ذكّر بأنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد أعلن في شهر يونيو الماضي عن إعفاء كامل من الرسوم الجمركية بنسبة 100% على جميع المنتجات الخاضعة للضرائب القادمة من الدول الإفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، بما في ذلك تونس. وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة، الهادفة إلى فتح السوق الصينية أمام المنتجات الإفريقية وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي في القارة.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد ارتفعت الواردات التونسية من الصين بنسبة 42.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، لتُشكّل 14% من إجمالي الواردات التونسية حتى نهاية مايو.
كما بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس والصين 9.2 مليارات دينار في عام 2024، مقابل 8.6 مليارات دينار في 2023، أي بزيادة قدرها 8%.