شهدت الفترة الأخيرة توجيه تنبيه هام إلى مستعملي الدراجات النارية في تونس بخصوص احترام قواعد السلامة المرورية والحد من السلوكيات التي تسبب الإزعاج أو تشكل خطراً على مستعملي الطريق. ويأتي هذا التنبيه في إطار تشديد تطبيق القوانين المتعلقة بالمخالفات المرورية والحد من التلوث الضوضائي والبيئي.
وبحسب المعطيات المتداولة، يمكن أن تصل الخطية المالية إلى 200 دينار لكل سائق دراجة نارية يتسبب في ضجيج مرتفع أو انبعاث دخان مضر بالبيئة نتيجة تعديل غير قانوني في المحرك أو في نظام العادم. ويعتبر القانون التونسي أن استعمال مركبة تُصدر ضجيجاً يتجاوز الحدود المسموح بها أو تطلق غازات ملوثة يُعد مخالفة تستوجب العقاب المالي.
كما يمكن تسجيل مخالفات إضافية تتراوح قيمتها بين 20 و60 ديناراً في عدة حالات تتعلق بالسلوك الخطير أثناء القيادة، ومن بينها:
- القيام بمجاوزات خطيرة تهدد سلامة بقية مستعملي الطريق.
- السير بالدراجة النارية على عجلة واحدة، وهو تصرف يعرض السائق والآخرين لخطر الحوادث.
- السير جنباً إلى جنب مع دراجة أخرى في الطريق بما يعرقل حركة المرور.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن منظومة جديدة لتصنيف المخالفات المرورية في تونس، حيث تم اعتماد ثلاث فئات من الخطايا المالية تتراوح بين 20 و40 و60 ديناراً حسب خطورة المخالفة، بهدف تعزيز السلامة على الطرقات والحد من الحوادث.
وتؤكد الجهات المعنية أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط تسليط العقوبات، بل الحد من الفوضى المرورية وتحسين جودة الحياة داخل المدن، خاصة في ظل تزايد الشكاوى من الضجيج الصادر عن بعض الدراجات النارية المعدلة بشكل غير قانوني.
وفي هذا السياق، دعت السلطات جميع سائقي الدراجات النارية إلى احترام قوانين السير والمحافظة على سلامة الطريق والبيئة، مؤكدة أن الحملات الرقابية ستتواصل في مختلف المناطق لضمان تطبيق القانون على الجميع.
