تشكل ميزانية 2026 منعطفًا هامًا في سياسة الضرائب المتعلقة بالتنقل الأخضر في تونس. بينما تحظى السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بمزايا واضحة، تواجه السيارات الهجينة غير القابلة للشحن ذات السعة الكبيرة ضرائب مشددة. بي إس بي تويوتا، الرائد التاريخي في هذا القطاع، يطلق إنذار الخطر: سيارة تويوتا راو4 هايبرد قد يشهد سعرها ارتفاعًا كبيرًا ابتداءً من يناير 2026.
تهدف هذه الإصلاحات، التي اعتمدها مؤخرًا مجلس نواب الشعب، إلى تسريع التحول الطاقي الوطني. إلا أن طريقة احتساب الضرائب على المحركات الهجينة أثارت استياء الوكلاء، وخصوصًا بي إس بي تويوتا، التي تنتقد هذا الأسلوب كونه غير متوافق مع الواقع التكنولوجي.
يُفرق النص القانوني الآن بين تقنيات الانتقال المختلفة: السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) تحصل على إعفاء كامل من رسوم الاستهلاك وضريبة القيمة المضافة بنسبة 7٪، في حين تخضع السيارات الهجينة غير القابلة للشحن (HEV) لضوابط أكثر صرامة بناءً على حجم المحرك. أي محرك هجين بنزين يزيد عن 1700 سم³ يفقد الإعفاء الجزئي، ويخضع للضريبة الكاملة وضريبة القيمة المضافة القياسية بنسبة 19٪.
سيارة تويوتا راو4 هايبرد بمحرك سعة 2.5 لتر تواجه هذا الإجراء مباشرة. فالسعر الحالي 168,500 دينار قد يتجاوز 200,000 دينار ابتداءً من يناير 2026، أي زيادة بأكثر من 30,000 دينار، ما يعيد تحديد مكانتها في السوق ويهدد ديناميكيتها التجارية.
يرى مؤسس بي إس بي تويوتا، معز بلخيرية، أن حجم المحرك لم يعد معيارًا مناسبًا لتقييم الأثر البيئي للسيارات. راو4، رغم كفاءتها الطاقية، تتعرض للضرر بينما تستفيد بعض المنافسين الأقل كفاءة لكن بمحركات أصغر.
تدعو بي إس بي تويوتا إلى اعتماد ضرائب مبنية على الاستهلاك الفعلي والأثر البيئي، لضمان عدم تضرر المستهلك التونسي ولتسهيل الوصول إلى حلول هجينة موثوقة ومستدامة.
