أعلنت وزارة التجارة، في بلاغ حديث، أنّ حملات المراقبة الاقتصادية التي تم تنفيذها منذ بداية شهر رمضان المعظّم أسفرت عن رفع 2079 مخالفة اقتصادية، وذلك إثر القيام بـ 10441 زيارة رقابية شملت مختلف ولايات الجمهورية.
أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية
وأوضحت الوزارة أنّ هذه الحملات نُفذت من قبل 454 فريقا رقابيا، في إطار تكثيف المراقبة على الأسواق والمحلات التجارية، بهدف ضمان شفافية المعاملات وحماية القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في فترة رمضان التي تشهد ارتفاعاً في نسق الاستهلاك.
وشملت الزيارات التفقدية عديد الفضاءات التجارية، من بينها:
- محلات بيع المواد الغذائية
- الأسواق البلدية
- المساحات التجارية الكبرى
- محلات بيع الخضر والغلال
- المخابز ومحلات الحلويات
ارتفاع طفيف في عدد المخالفات
وبيّنت وزارة التجارة أنّ عدد المخالفات المسجلة هذه السنة شهد زيادة بنسبة 2,4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان سنة 1446 هـ / مارس 2025، والتي تم خلالها تسجيل 2030 مخالفة اقتصادية.
ويعكس هذا الارتفاع النسبي، وفق متابعين، مواصلة جهود المراقبة والتصدي للتجاوزات، إلى جانب الحرص على فرض احترام القوانين المنظمة للأسواق.
حماية المستهلك والتصدي للتجاوزات
وتتعلّق المخالفات الاقتصادية عادة بعدة تجاوزات، من أبرزها:
- الترفيع غير القانوني في الأسعار
- عدم إشهار الأسعار
- الإخلال بتراتيب الدعم
- مسك أو عرض منتوجات غير مطابقة للمواصفات
- ممارسات احتكارية
وأكدت وزارة التجارة أنّها ستواصل تكثيف حملات المراقبة طوال شهر رمضان، بهدف ضمان انتظام التزويد والتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة، بما يحفظ توازن السوق ويحمي حقوق المستهلك.
وتندرج هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية لمراقبة الأسواق، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعاً في الطلب، على غرار شهر رمضان، الذي يُعد من أكثر المواسم استهلاكاً في تونس.
