تلقت عدة بلديات بولاية نابل مراسلة رسمية من السلط الجهوية تدعوها إلى إعداد قائمة اسمية دقيقة تشمل جميع المنازل والمنشآت المشيّدة بمحاذاة الأودية ومجاري السيول، والتي سبق أن صدرت في شأنها قرارات إزالة أو هدم خلال فترات سابقة.
وتندرج هذه المراسلة في إطار توجه الجهات المعنية إلى وضع خارطة عمل واضحة للتعامل مع ظاهرة البناءات العشوائية والتجاوزات العمرانية، وخاصة تلك التي تشكّل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، لا سيما خلال فترات التقلبات المناخية ونزول كميات هامة من الأمطار.
وتهدف هذه الخطوة كذلك إلى تحيين المعطيات المتوفرة لدى البلديات، وتمكين السلط المختصة من اتخاذ قرارات عملية وفعّالة للحد من البناء بمحاذاة مجاري المياه، بما يساهم في الوقاية من المخاطر والكوارث الطبيعية المحتملة.
في المقابل، تشير المعطيات إلى أن عدداً من البلديات المعنية لا يمتلك إلى حد الآن قوائم اسمية دقيقة للمباني المخالفة، وذلك بسبب الامتداد الجغرافي الواسع للمناطق السكنية وتسارع نسق التوسع العمراني خلال السنوات الأخيرة. كما لم تُتخذ، إلى حد هذه الساعة، إجراءات فعلية أو قرارات واضحة بحق المخالفين في بعض المناطق، مما يثير تساؤلات حول آليات المتابعة والتنفيذ.
ومن المنتظر أن تفتح هذه المراسلة المجال أمام تنسيق أكبر بين البلديات والسلط الجهوية لمعالجة هذا الملف الحساس، الذي يتجدد طرحه مع كل موسم أمطار ويُعد من أبرز التحديات المرتبطة بالسلامة العامة والتنظيم العمراني في ولاية نابل.
