التلوث، أزمة المياه، النفايات والتفاوتات الاجتماعية: أربع قضايا بيئية في صلب العدد الجديد
أصدر قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية العدد الجديد من «نشرية العدالة البيئية والمناخية لسنة 2026»، المتوفر باللغتين العربية والفرنسية، والذي يسلّط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية التي تواجه تونس، في ظل تزايد الأزمات المرتبطة بالتلوث وشحّ المياه والتصرف في النفايات وتداعيات التغيرات المناخية.
وتأتي هذه النشرية في سياق سنة اتسمت بتواتر الأزمات البيئية، من الفيضانات التي شهدتها البلاد في بداية السنة، إلى تراجع التساقطات وشحّ الموارد المائية، وارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، وما رافق ذلك من حرائق في الغابات والأراضي الفلاحية، فضلاً عن الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء.
وتكشف هذه الأزمات، وفق تقديم المنتدى، عن اختلالات عميقة في السياسات العمومية المتعلقة بإدارة الموارد الطبيعية وضمان الخدمات الأساسية، إلى جانب استمرار مظاهر التلوث وتراكم النفايات في عدد من المناطق.
ولا تكتفي النشرية برصد هذه الإشكاليات، بل تسعى إلى المساهمة في النقاش العام حول الحقوق البيئية والعدالة المناخية، وإبراز النقائص القانونية والمؤسساتية والتنفيذية التي تعيق تمتع المواطنين والمواطنات بحقهم في بيئة سليمة وخدمات عمومية ذات جودة.
أربع مقالات تفتح ملفات بيئية واجتماعية حساسة
يتضمن هذا العدد أربعة مقالات تتناول قضايا بيئية مختلفة، تجمع بين التلوث الصناعي، والحقوق البيئية للنساء، والصحة العامة، وأزمة التصرف في النفايات.
في المقال الأول، «واقع مدينة المتلوي: عدالة بيئية غائبة ومعاناة سكان مستمرة»، تسلط رحاب مبروكي الضوء على الوضع البيئي بمدينة المتلوي، التي تعاني من أشكال متعددة من التلوث، سواء الناتج عن النشاط الصناعي لشركة فسفاط قفصة أو عن الفضلات المنزلية، في ظل استمرار معاناة السكان وغياب حلول جذرية للأزمة.
أما المقال الثاني، «الحقوق البيئية ومقاربة النوع الاجتماعي: النساء بين هامش السياسات ومركز الأثر»، فتتناول فيه حياة العطار العلاقة بين التدهور البيئي والتفاوتات الاجتماعية، مع التركيز على وضعية النساء، وخاصة في المناطق الريفية والداخلية. ويبرز المقال كيف تتحمل النساء آثاراً أكبر للتلوث والتغيرات المناخية، لا سيما في قطاعي الماء والفلاحة، مقابل محدودية حضورهن في مواقع صنع القرار البيئي.
وفي المقال الثالث، «حين تتحول المسالخ البلدية إلى بؤر أمراض: من يحمي المواطنين والمواطنات؟»، تفتح منيارة المجبري ملف المسالخ البلدية في تونس، مسلطة الضوء على المخاطر الصحية والبيئية التي قد تنتج عن سوء التصرف فيها. ويقدم المقال مثال المسلخ البلدي بالقيروان، الذي تحول، وفق ما يعرضه التقرير، إلى مصدر للروائح الكريهة وبيئة ملائمة لتكاثر الحشرات والقوارض، بما يهدد سلامة الأحياء السكنية والمؤسسات التربوية المجاورة.
ويختتم شادي ميمونة وبية حرباوي النشرية بمقال يحمل عنوان «مصب الرحمة.. المعاناة متواصلة»، يتناول معاناة أهالي منطقة النخيلة التابعة لمعتمدية منزل بوزلفة، بسبب التلوث المرتبط بالمصب المراقب منذ إحداثه سنة 2009. كما يسلط المقال الضوء على مخاوف السكان من تأثير عصارة النفايات على الأراضي الفلاحية والموارد المائية، وعلى تحركاتهم المتواصلة للمطالبة بوضع حد لهذه التجاوزات.
العدالة البيئية.. حق أساسي وتحدٍّ وطني
من خلال هذه المساهمات، تطرح النشرية أسئلة جوهرية حول مسؤولية السياسات العمومية في حماية البيئة، وضمان التوزيع العادل للموارد الطبيعية، والحد من التفاوتات بين الجهات والفئات الاجتماعية.
كما تؤكد أهمية التعامل مع الأزمات البيئية باعتبارها قضايا ترتبط مباشرة بالصحة العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبشروط العيش الكريم، وليس مجرد تحديات بيئية معزولة.
وتستهدف هذه النشرية الباحثين والناشطين والفاعلين في المجالين البيئي والمناخي، إلى جانب كل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان والتنمية المستدامة في تونس.
للاطلاع على النشرية كاملة باللغتين العربية والفرنسية:
https://al-forum.org/ar/francais-revue-de-la-justice-environnementale-et-climatique-2026/
0 réactions