أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها الأخير بحق فتاة متورطة في نشاط غير قانوني يتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، حيث قضت بسجنها لمدة ثماني سنوات وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط الفتاة في الوساطة بين تونس وتركيا لاستقطاب أشخاص بغرض بيع أعضائهم، وخاصة الكلى، لصالح إحدى المصحات التركية مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وأظهرت التحقيقات أنها كانت تتكفل أيضًا بدفع تكاليف سفر هؤلاء الأشخاص وإقامتهم في تركيا، قبل أن يتم استغلالهم لإتمام عمليات بيع الأعضاء.
ويعتبر هذا الحكم تحذيرًا صارمًا لكل من يشارك أو يتواطأ في مثل هذه الأنشطة غير القانونية التي تنتهك حقوق الإنسان وتعرض حياة المواطنين للخطر، ويؤكد التزام السلطات التونسية بمحاربة جميع أشكال تجارة الأعضاء البشرية.
