• العربية
  • Français
  • travaillant à l’étranger

    يعمل نحو 27 ألف إطار ومتعاون تونسي بالخارج في إطار برامج الوكالة التونسية للتعاون الفني، وفق ما أكده المدير العام للوكالة محمد البليدي.

    55% من المتعاونين التونسيين يعملون في دول الخليج

    وأوضح محمد البليدي، خلال استضافته في برنامج “يوم سعيد” على موجات الإذاعة الوطنية، أن 55% من المتعاونين التونسيين ينشطون في دول الخليج العربي، في حين يعمل حوالي 30% منهم في أوروبا.

    وأشار إلى تسجيل ارتفاع في عدد الكفاءات التونسية التي تختار كندا كوجهة للعمل، لتصبح من بين الدول التي تستقطب عدداً متزايداً من الخبرات التونسية.

    قطاعا التعليم والصحة في صدارة الطلب على الكفاءات

    وبيّن المدير العام للوكالة أن قطاعي التعليم والصحة يحتلان صدارة عمليات الانتداب للعمل بالخارج، حيث يمثلان حوالي 30% من مجموع المتعاونين التونسيين.

    كما تشمل الطلبات اختصاصات تقنية ومهنية أخرى، من بينها:

    • اللحام؛
    • الكهرباء؛
    • إصلاح السيارات؛
    • الإعلامية؛
    • الهندسة الزراعية.

    وكشف البليدي أن الوكالة التونسية للتعاون الفني تلقت خلال السداسية الأولى من سنة 2026 أكثر من 61 عرض انتداب، توفر ما يقارب 2000 موطن شغل في مجالات واختصاصات مختلفة، تتركز أغلبها في قطاعي الصحة والتعليم.

    التعاون الفني لا يقتصر على التشغيل بالخارج

    وأكد محمد البليدي أن دور الوكالة التونسية للتعاون الفني لا يقتصر فقط على تسهيل تشغيل التونسيين بالخارج، بل يشمل أيضاً تبادل المعارف والخبرات والتجارب مع الدول الشريكة، بما يحقق استفادة متبادلة بين مختلف الأطراف.

    هل تساهم الوكالة في هجرة الكفاءات؟

    وفي ما يتعلق بالمخاوف من مساهمة الوكالة في استنزاف الكفاءات التونسية، نفى محمد البليدي ذلك، موضحاً أن أي متعاون تونسي لا يمكنه مغادرة تونس للعمل بالخارج إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة التي ينتمي إليها.

    وأضاف أن الوكالة تعمل على تطوير برامج تعاون متوسطة المدى تهدف إلى تثمين الخبرات التونسية وتعزيز التعاون مع الدول الشريكة.

    3000 متعاون سنوياً وعودة نحو 1000 تونسي إلى الوطن

    وأشار المدير العام للوكالة إلى أن عدد المنتفعين ببرامج التعاون الفني يبلغ حوالي 3000 متعاون سنوياً.

    ومن بينهم يعود نحو 1000 تونسي إلى أرض الوطن بعد انتهاء مهامهم بالخارج، حاملين معهم خبرات وتجارب جديدة يمكن أن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير الكفاءات التونسية.