أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، في بلاغ رسمي، أن نشاط خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري يظل نشاطًا استراتيجيًا يساهم في دعم الإنتاج الوطني وضمان تزويد الأسواق المحلية وتعزيز الصادرات، داعية جميع المتدخلين في القطاع إلى مواصلة نشاطهم بصفة عادية والالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعمليات الخزن.
وأوضحت الوزارة أن وظيفة الخزن تمثل إحدى الركائز الأساسية لتنظيم السوق، إذ تساهم في المحافظة على المنتجات الفلاحية والبحرية، وتوفيرها للمستهلك على مدار السنة، خاصة خلال الفترات التي تشهد تراجعًا في الإنتاج.
وفي المقابل، شددت الوزارة على أن نشاط الخزن يخضع لمنظومة قانونية وترتيبية واضحة تميز بين الخزن المنظم والقانوني وبين الممارسات العشوائية أو الاحتكارية التي من شأنها الإضرار بالسوق أو التأثير في توازن العرض والأسعار.
ودعت الوزارة جميع أصحاب المخازن والمتدخلين في القطاع إلى التصريح بمحلات الخزن وحركة المخزونات، واحترام مسالك التوزيع المنظمة، والتقيد بالأسعار القانونية عند الاقتضاء، إلى جانب مسك جميع الوثائق التجارية والمحاسبية اللازمة، مثل عقود الخزن، ودفاتر وبطاقات المخزون، والفواتير والوصولات.
كما أكدت وزارة التجارة أن التعامل مع أصحاب مخازن التبريد سيكون في إطار التطبيق العادي للقانون، مشجعة المهنيين على الانخراط في تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية التي تساهم في استقرار السوق وضمان الأمن الغذائي.
وفي ختام بلاغها، دعت الوزارة جميع المتدخلين إلى التواصل مع مصالحها الجهوية والمركزية للحصول على التوضيحات القانونية اللازمة أو لمعالجة أي إشكاليات قد تعترض نشاطهم.