صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، ليُحدث تحوّلاً كبيرًا في سياسة الجباية المتعلقة بالقطاع السيارات في تونس. هذا القرار يعكس بوضوح توجّه الدولة نحو تشجيع السيارات الأقل تلويثًا، وخاصة السيارات الهجينة القابلة للشحن.
منعرج حاسم: معاملة الـ PHEV على قدم المساواة مع السيارات الكهربائية 100%
بفضل هذا الفصل، أصبحت السيارات الهجينة القابلة للشحن تتمتع بنفس الامتيازات الجبائية المخصصة للسيارات الكهربائية بالكامل.
ويشمل ذلك:
- الإعفاء التام من المعاليم على الاستهلاك
- تطبيق الأداء على القيمة المضافة بنسبة مخفّضة (7%)
وتُمنح هذه الامتيازات فقط للسيارات المزوّدة بمحرك حراري ومحرك كهربائي يُشحن عبر مصدر كهربائي خارجي، سواء كانت سيارات سياحية أو متعددة الاستعمالات.
تمييز مهم: لا امتيازات إضافية للسيارات الهجينة غير القابلة للشحن (HEV)
بعكس الـ PHEV، لا تستفيد السيارات الهجينة التقليدية (HEV) من هذا الإعفاء التام.
وتواصل هذه الفئة الحصول فقط على تخفيض بنسبة 50% من المعاليم على الاستهلاك، وذلك بشروط محددة:
- سعة المحرك البنزين ≤ 1700 سم³
- سعة المحرك الديزل ≤ 2100 سم³ (لدى السيارات متعددة الاستعمالات)
بكلمات أوضح:
الإعفاء الكلي أصبح مخصّصًا فقط للسيارات التي يمكن شحنها وقيادتها بوضع كهربائي كامل، أي السيارات الكهربائية (VE) والسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV).
أما الهجينة العادية (HEV)، فتبقى امتيازاتها جزئية ومشروطة.
تأثيرات مرتقبة على السوق التونسية
- انخفاض منتظر في أسعار سيارات PHEV
توحيد المعاملة الجبائية سيؤدي إلى تراجع ملحوظ ومباشر في أسعار السيارات الهجينة القابلة للشحن. - دعم للبنية التحتية الكهربائية
يحافظ الفصل 47 أيضًا على الامتيازات الجبائية الخاصة بمعدات وشواحن السيارات الكهربائية، مما سيدعم توسّع شبكة الشحن في البلاد.
المشهد يتغيّر: تونس تدخل عصر السيارات النظيفة
سيشهد السوق التونسي تحولًا مهمًا نحو السيارات الصديقة للبيئة، مع حوافز جديدة تجعل اقتناء السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن أكثر سهولة من أي وقت مضى.
