أقرّ المجلس الوطني لعمادة الأطباء في تونس تعريفة جديدة لخدمات أطباء القطاع الخاص، دخلت حيّز التنفيذ بداية من سنة 2025، وشملت مراجعة أسعار عدد من الاستشارات الطبية والتدخلات والخدمات الصحية.
وتأتي هذه الزيادة بعد سنوات من عدم مراجعة التعريفات، حيث أوضحت عمادة الأطباء أن الهدف منها هو مواكبة ارتفاع تكاليف ممارسة المهنة، خاصة مع زيادة أعباء التجهيزات الطبية والمصاريف التشغيلية.
أسعار الاستشارات الطبية الجديدة
وفق التعريفة الجديدة، أصبحت أسعار الكشف في العيادات الخاصة كالآتي:
- الطبيب العام: بين 40 و55 دينارًا.
- الطبيب المختص: بين 55 و80 دينارًا.
- الاستشارة الطبية عن بعد: بين 40 و55 دينارًا للطبيب العام، وبين 55 و80 دينارًا للطبيب المختص.
كما شملت الزيادة بعض الاختصاصات الطبية، حيث أصبحت استشارة طب الأعصاب والطب النفسي تتراوح بين 60 و85 دينارًا.
زيادات شملت خدمات طبية أخرى
لم تقتصر المراجعة على أسعار الكشف فقط، بل شملت أيضًا بعض الخدمات الطبية الأخرى، من بينها:
- خدمات غسيل الكلى التي أصبحت تتراوح بين 35 و50 دينارًا.
- خدمات الولادة، حيث تراوحت تعريفة الولادة العادية بين 550 و850 دينارًا، والولادات المتعددة بين 650 و950 دينارًا.
عمادة الأطباء: مراجعة ضرورية بعد سنوات من التجميد
أكدت عمادة الأطباء أن مراجعة التعريفة جاءت بعد فترة طويلة من استقرار الأسعار، مشيرة إلى أن الطبيب يواجه بدوره ارتفاعًا في تكاليف العمل، من تجهيزات ومواد طبية ومصاريف مرتبطة بالعيادة.
في المقابل، أثارت هذه الزيادة نقاشًا واسعًا لدى المواطنين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، ما يطرح تساؤلات حول قدرة المرضى على تحمل كلفة العلاج في القطاع الخاص.
بين تحسين ظروف الأطباء وحماية حق المواطن في الصحة
يمثل ملف تعريفة الخدمات الطبية في تونس معادلة صعبة بين ضرورة تحسين ظروف ممارسة الطب والحفاظ على حق المواطنين في الحصول على العلاج بأسعار مناسبة.
ويبقى دور منظومة التأمين الصحي والتغطية الاجتماعية أساسيًا للتخفيف من تأثير هذه الزيادات على المرضى، خاصة بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحدود.